هل يمكن للمتهم الطعن على قرار حبسه كل 15 يوم ؟ قانون الاجراءات الجديد يحسم المسألة
هل يجوز استئناف أمر الحبس الاحتياطي كل 15 يوماً؟.. المفاجأة التي يجهلها الكثيرون!
فخ الـ 30 يوماً الذي سقط بضربة تشريعية! و كيف أصلح القانون الجديد "إعوجاج" الواقع؟
في ظل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية القديم، ثارت إشكالية بالغة التعقيد حول الميعاد القانوني لجواز استئناف المتهم لأوامر حبسه الاحتياطي وتجديده.
فقد أجمع الغالبية العظمى من القضاة – إلا ما رحم ربى وقليل ما هم - على تطبيق قاعدة مرور ثلاثين يوماً لتقديم استئناف جديد، حتى وإن صدر أمر الحبس أو التجديد من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة كل خمسة عشر يوماً.
نجم عن هذا التفسير المعيب تشوهات واضحة في التطبيق؛ إذ يفاجأ المتهم بصدور أمر حبس جديد أو تجديد خلال أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ رفض استئناف سابق، مما يجعله عاجزاً قانوناً عن الطعن على الأمر اللاحق لعدم مرور المدة المقررة، ضائعاً بذلك حقه في الرقابة القضائية فكان يطعن على قرار ويفوت قرار .
هذا الاعوجاج التطبيقي دفع عدداً من المحامين الأجلاء إلى اللجوء للقضاء الإداري ورفع الدعوى رقم 39654 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري، هادفين إلى تقرير حق المتهم الأصيل في استئناف كافة أوامر الحبس الاحتياطي المتعاقبة، مؤكدين أن قيد الثلاثين يوماً كان منصرفاً في الأصل إلى الأوامر الصادرة من محكمة الجنايات بمد الحبس لمدة خمسة وأربعين يوماً، حيث يحق للمتهم حينها الطعن على ذات القرار مرتين يفصل بينهما تلك المدة، وليس حرمان المتهم من الطعن على الأوامر المتلاحقة.
واستجابةً للنبض الواقعي ومطالبة فقهاء القانون ورجال القضاء بتنقية التشريع من كل لبس، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحسم هذه المعضلة التشريعية بشكل قاطع لا يحمل تأويلاً.
تنص المادة 168 من القانون الجديد بوضوح صريح على ما يلي:
"يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ رفعه.
ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مد مدته في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف."
القراءة الفاحصة لعبارة "ذات القرار" وأثرها العملي المباشر
تكمن عبقرية التعديل الجديد في دقة صياغة عبارة (...ذات القرار...). ويمكن تفصيل الأثر القانوني لهذا التعديل في النقاط الآتية:
الاستقلالية الزمنية للقرارات المتعاقبة: إذا صدر أمر اليوم بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، يحق لمحامي المتهم استئناف هذا الأمر فوراً.
تجديد الحبس بمعزل عن القيود السابقة: إذا تم رفض الاستئناف الأول، ثم انعقدت الجلسة تلو الأخرى ليصدر أمر تجديد حبس جديد في ميعاده بنهاية الأربعة أيام أو خمسة عشر يوماً، فإن هذا الأمر يُعد قراراً جديداً مستقل بذاته، وليس هو "ذات القرار" القديم المرفوض استئنافه.
فتح باب الطعن بلا قيود زمنية تعسفية: يحق للمتهم ومدافعه الطعن على أمر التجديد الجديد فور صدوره دون الحاجة لانتظار مرور ثلاثين يوماً، وبذلك تنتفي تماماً الفجوة القانونية التي كانت تحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي الممنوحة له قانوناً.
الضمانات المستحدثة والأثر الحقوقي للتعديل
إن صياغة المادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق والحريات الفردية داخل المنظومة الإجرائية المصرية للأسباب التالية:
ترسيخ مبدأ التقاضي على درجات: إتاحة الفرصة للمتهم للطعن على أي أمر حبس أو مد صادر ضده تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مبكرة منقوصة الرقابة.
إغلاق باب التأويل والتفسير المجحف: إن حصر قيد الثلاثين يوماً على "ذات القرار" (أي القرار الواحد الذي يمتد لمجالات أطول كالأوامر الصادرة من محكمة الجنايات لمدة خمسة وأربعين يوماً) ينهي الخلاف العملي الذي استمر سنوات طويلة بين محاكم الجنح ومحاكم الاستئناف.
تفعيل دور المحامي: تمكين دفاع المتهم من ممارسة دوره المهني والقانوني في الطعن على الأوامر المتلاحقة يضمن التوازن والمواجهة العادلة بين سلطة الاتهام ودفاع المتهم.
خلاصة القول، إن تعديل المادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس إرادة تشريعية واعية استوعبت أخطاء التطبيق العملي السابق. لقد نجح المشرع في إذابة الجليد الذي غلف نصوص الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن حماية الحرية الشخصية هي الأصل، وأن القيود الواردة عليها يجب أن تفسر دائماً لصالح المتهم، لتبدأ مرحلة قضائية جديدة تتسم بالشفافية والعدالة الناجزة المنضبطة بسيادة القانون.