بشرى للمحامين حكم مرتقب للدستورية يكسر احتكار هيئة قضايا الدولة للقضايا الحكومية
قراءة في فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع واستقلال الإنابة القانونية عن الدولة
تعد مسألة تمثيل الدولة وأجهزتها أمام القضاء من المسائل المحورية التي تمس النظام الإجرائي وتتعلق بحسن سير العدالة وحماية المال العام. وكثيرًا ما يثور الخلاف في العمل الإداري والتطبيقي حول مدى سلطة السلطة التنفيذية، ممثلة في المحافظين أو رؤساء الهيئات العامة، في الاستعانة بمحامين مقيدين بالجدول العام لنقابة المحامين لمباشرة الدعاوى القضائية المقامة من الجهة الإدارية أو ضدها، بدلاً من الاعتماد المباشر على الهيئة القضائية المختصة بنصوص الدستور والقانون بمباشرة هذه القضايا.
في هذا المقال، أتناول بالتحليل والتعقيب القانوني لإحدى الفتاوى القانونية الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي سلطت الضوء على واقعة عمل ذات أبعاد إجرائية ودستورية وتطبيقية متداخلة.
أولاً: وقائع النزاع وأصل الخلاف القانوني
تعود أصل الواقعة إلى نزاع قضائي دارت رحاه بين محافظة البحر الأحمر وإحدى الشركات. وبدلاً من إحالة الأوراق والملفات القضائية إلى هيئة قضايا الدولة لتولّي الدفاع والإنابة عن المحافظة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، قام محافظ البحر الأحمر بتوكيل محامٍ خاص لمباشرة النزاع ورعاية مصالح المحافظة أمام المحكمة.
وبناءً على هذه الوكالة الخاصة، أقام المحامي الموكل دعوى مستعجلة سجلت برقم 315 لسنة 2008 أمام محكمة مستعجل الغردقة. وقد انتهت المحكمة في قضائها إلى عدم قبول الدعوى، واستندت في تسبيب حكمها إلى قاعدة إجرائية آمرة، وهي أنه لا يجوز للمحافظات أو الجهات الإدارية أن تعهد بمباشرة قضاياها والدفاع عن حقوقها إلى غير هيئة قضايا الدولة.
لم ترتضِ المحافظة هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف المقيّد برقم 76 لسنة 2008 أمام محكمة مستأنف جزئي الغردقة. وخلال نظر الاستئناف، دفعت المحافظة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة، وصُرّح لها بإقامة الدعوى الدستورية، فُقيدت بالجدول العام للمحكمة الدستورية العليا برقم 254 لسنة 31 قضائية دستورية.
وفي أعقاب ذلك، أرسل رئيس هيئة قضايا الدولة كتابًا يرصد فيه مخالفة المحافظة للتنظيم القانوني الآمر، مؤكدًا أن الهيئة هي النائب القانوني الأصيل عن جميع أجهزة الدولة ومرافقها. وبناءً عليه، صُدر كتاب لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان صحيح حكم القانون في هذه المسألة.
ثانياً: مبدأ الامتناع الولائي ولائحة الإفتاء لدى مجلس الدولة
أحيل الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وبجلسة الثامن والعشرين من أبريل لعام ألفين وعشرة، انتهت الجمعية إلى الامتناع عن إبداء الرأي في المادة المعروضة، وقضت برأيها بـ "عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع".
يقوم هذا المسلك القانوني الحكيم على قاعدة استقرت عليها الفتوى والعمل القضائي بمجلس الدولة، ومفادها احترام مبدأ الفصل بين السلطات الوظيفية داخل الجسم القضائي نفسه. فالجمعية العمومية بوصفها أعلى سلطة إفتاء قانوني في الجهاز الإداري للدولة، تلتزم التزامًا صارمًا بعدم التصدي بالتفسير أو الرأي القانوني في أي موضوع أو نزاع يكون مطروحًا في الوقت ذاته على ساحات القضاء ولم يُفصل فيه بحكم بات.
ولما كان محوَر طلب الرأي المتمثل في تحديد صاحب الصفة والإنابة القانونية في تمثيل محافظة البحر الأحمر مطروحًا بالفعل على محكمة مستأنف جزئي الغردقة، بالإضافة إلى وجود دعوى دستورية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن نص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة، فإن إبداء رأي إفتائي في هذا التوقيت يُعد عدوانًا على اختصاص السلطة القضائية الشاملة وتدخلًا غير مباشر في أداء المحاكم لرسالتها المستقلة.
ثالثاً: التكييف القانوني والدستوري لأصل المسألة
تفتح هذه الواقعة بابًا واسعًا للبحث في أصل التنظيم التشريعي لنصوص الإنابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة في الدولة:
1. الأصل العام في التمثيل القانوني:
تنص القوانين المتعلقة بهيئة قضايا الدولة على أنها الهيئة القضائية المناط بها النيابة القانونية عن الدولة بكافة وزاراتها ومصالحها وأجهزتها المحلية والهيئات العامة في القضايا والدعاوى التي تكون طرفًا فيها. وتأتي هذه النيابة بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور توكيل خاص من الوزير أو المحافظ المختص، وهو ما يُضفي حماية مركزية متخصصة ومستقلة لأموال الدولة.
2. مدى جواز الاستثناء وتوكيل المحامين الخواص:
يتنازع هذا الموضوع اتجاهان؛ الاتجاه الأول يرى أن نص الإنابة الصادر للهيئة يُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الإجرائي، وبالتالي فإن أي توكيل يُصدره محافظ أو رئيس جهة إدارية لمحامٍ خاص يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يسبغ على المحامي الصفة المعتبرة قانونًا للوقوف أمام المحاكم باسم الشخص الاعتباري العام.
أما الاتجاه الثاني فيحاول الاستناد إلى ثغرات مرنة أو مفاهيم تنظيمية ترتكز على السلطة التقديرية للإدارة في حفظ حقوقها في الحالات الاستثنائية والظروف العاجلة، وهو النزاع ذاته الذي دُفع بسببه بعدم الدستورية للفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر.
رابعاً: الخلاصة والرأي القانوني المقارن
إن الموقف المعروض في فتوى الجمعية العمومية يؤكد أصلًا أصوليًا راسخًا في العمل القانوني، وهو تقدم الولاية القضائية على الولاية الإفتائية. طالما تحركت الخصومة القضائية وأصبحت في حوزة المحاكم الموقرة، فإن جهات الإفتاء ترفع يدها احترامًا لما يستقر عليه القضاء.
ومن ناحية اخرى فتوكيل محامى خاص ينوب عن احد اشخاص القانون العام لا اجد فيه غضاضة أو مخالفة للقانون حيث أن نص المادة لم يقصر التمثيل على الهيئة دون غيرها فهى وبحق الممثل القانونى للدولة ولكنه ليس الممثل الوحيد والحصرى وذلك له اصله من عدة زوايا .
فمن زاوية أن نص المادة لم يذكر ذلك صراحة لن الهيئة هى الممثل الوحيد أو حوت عبارات المادة كلمة فقط أو لا يجوز ومن ثم فلا يجوز تقييد العام أو تخصيصه دون نص أو مقتضى وهذا هو نص المادة من ق 75 لسنة 1963(م 6 تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى. ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.
ومن زاوية اخرى أن نص المادة نفسه سمح لرئيس الهيئة التعاقد مع محامين خاصين في بعض الدعاوى.
ومن زاوية ثالثة أن الأمر قد لقى قبولا لدى المحكمة ، الأمر الذى بموجبه اوقفت الفصل في الدعوى الاصلية وصرحت بالطعن بعدم الدستورية
وحتى تاريخه لم يفصل في الدعوى وفى انتظار حكم المحكمة ولحين الفصل فى المسألة لا يزال الباب مفتوحا بصفة قانونية لحالات المثل ولا يعد القضاء بعد القبول حجة على اى احد
نص الفتوى