**أولى الثغرات الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بوابات خلفية للطعن بعدم الدستورية**
عندما يتصادم القانون مع الدستور وتنفرد النيابة بأسلحة دون المتهم
ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم
174 لسنة 2025، المزمع تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، في المادة (166) منه على
الآتي: «يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس،
وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج
المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً». هذا النص، بصياغته الحالية وتطبيقه العملي،
يضعنا أمام ثغرة إجرائية صارخة تمهد الطريق بوضوح للطعن بعدم دستوريته.
الاختلال الدستوري الجسيم في مراكز الخصوم بين
النيابة والمتهم
حين يتدخل المشرع لتنظيم مرحلة الحبس الاحتياطي، يفترض أن يقيم توازناً دقيقاً لا يميل فيه ميزان العدالة لصالح جهة الاتهام على حساب الحرية الشخصية للمواطن المفترض براءته. غير أن المادة (166) من القانون الجديد منحت النيابة العامة سلطة مُطلقة في الطعن على أي قرار بالإفراج المؤقت يصدر لمصلحة المتهم ،استوى في ذلك الإفراج في جلسة تجديد الحبس الدورية أو بناء على استئناف المتهم بل وتكرار الطعن بالاستئناف دون عدد محدود فكل مطلق يؤخذ على اطلاقه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بقانون فالقرار الصادر من المحكمة بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا في جلسة التجديد هو حسب نص المادة قرار يجوز أن تستأنفه النيابة وكذلك القرار بالإفراج في جلسة استئناف المتهم هو أيضا قرار يجوز أن تستأنفه النيابة وإذا صدر قرار في الاستئناف الأخير من النيابة على استئناف المتهم بالإفراج فهو قرار بالإفراج المؤقت يجوز للنيابة العامة استئنافه إلى ما لا نهاية ،حتى أن النيابة يمكن أن تستأنف على استئنافها هى شخصيا طالما صدر القرار بالإفراج .
وقد كان ذلك يحدث بالفعل كثيرا فى الحياة العملية فى ظل قانون الاجراءات الحالى سيما فى بعض القضايا الهامة سيما السياسية منها دون سند من قانون او مرجعية من أحكام نقض .
وفي المقابل، يقف المتهم أمام طريق مسدود
إذا ما قضت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بإلغاء إخلاء سبيله
وإعادته إلى محبسه الاحتياطي؛ إذ لا يملك القانون أية وسيلة أو طريق طعن مكفول
يتيح له التظلم من هذا القرار الاستئنافي النهائي. هذا التفاوت الفجّ في الأدوات
الإجرائية يخلق إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة بين الخصوم وحق الدفاع، وهما من
الركائز الأساسية التي نص عليها الدستور المصري.
الشبهات الدستورية والمخالفة لمبدأ تكافؤ
الفرص
الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل هو إجراء احترازي
استثنائي. وحين تقتصر أدوات الطعن على سلطة الاتهام وحدها وتحرم المتهم من أدوات
تقابلها لدفع هذا القيد، فإن الإجراء يفوت غايته الاحترازية ليتحول عملياً إلى
عقوبة مبكرة بلا سند قانونى. ومن هنا تبرز شبهة عدم الدستورية بوضوح؛ إذ تخلف هذه
القاعدة الدستورية المستقرة التي تجعل من مبدأ تكافؤ الفرص حقاً مصوناً لا يجوز
تقييده بأى قيد حتى ولو قانونى وإلا وصم بشبهة عدم الدستورية.
إن وجود نصوص إجرائية تمنح طرفاً صلاحيات
واسعة للطعن وتغلق الباب امام الطرف الآخر تعسفياً يعرض التشريع برمته لاختبار
دستوري عسير أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يفرض على المشرع تدارك هذا العوار
التشريعي قبل فوات الأوان.
إن ضمانات التقاضي المنصف تفترض بطبيعتها
وجود تكافؤ نسبي في الأدوات والخيارات المتاحة للخصوم أمام قاضي الموضوع أو قاضي
التحقيق. وحين تقتصر أدوات الطعن النهائي على جهة الاتهام وحدها دون إتاحة مسار
موازٍ للمتهم للتظلم من القرارات الاستئنافية التي تعيد قيده، فإن ذلك ينعكس سلباً
على الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي.
الحبس الاحتياطي، بطبيعته الحساسة التي تمس
حرية الإنسان المفترض براءته، ينبغي ألا يتحول بفعل تكرار الطعون وغياب التوازن
إلى عقوبة مبكرة. وإن ترك باب استئناف أوامر الإفراج مفتوحاً أمام جهة الاتهام في
كل مرة يصدر فيها قرار جديد بالإفراج، دون وجود مظلة مقابلة للدفاع، يخلق شعوراً
بعدم استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.
لذلك فأنا أهيب بالسادة المحامين سرعة المبادرة بالطعن بعدم دستورية هذه المادة حمايةً للحقوق والحريات العامة، وصوناً لميزان العدالة الجنائية من أي اختلال تشريعي.
صورة من احد الكتب الدورية برقم 1 لسنة 2013 صادر من المحامى العام لنيابة استئناف الاسكندرية باعمال مقتضى نص المادة 167 من ق الاجراءات الجنائية القديم من ان ( وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية ) ورغم ذلك كان يتم عمل اسئنافات من النيابة العامة على استئناف المتهم بالمخالفة للنص الصريح فى القانون فما بالنا اليوم وقد خلت المادة من ذلك القيد ايضا .
