مهلة 3 أشهر للتسجيل.. "الرقابة
المالية" تلزم الشركات بمنظومة "بريدي".
لا عذر بعد اليوم: الإخطارات الإلكترونية تصبح نافذة قانونياً على الشركات
"العنوان الرقمي المعتمد"البريد الإلكتروني المسجل عنواناً
رسمياً للشركات غير المصرفية بمهلة 3 أشهر
حصانة الإخطارات الإلكترونية.. قراءة قانونية في قرار اعتماد خدمة
"بريدي" للجهات الخاضعة للرقابة المالية.
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2872 لسنة
2026 بشأن التسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل (بريدي
أولاً: التحليل
القانوني والموضوعي للقرار
1. السند التشريعي
والاختصاص
استند القرار إلى منظومة تشريعية متكاملة تنظم سوق
المال والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر (مثل قانون الرقابة على الأسواق رقم
10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقوانين التمويل العقاري،
متناهي الصغر، الاستهلاكي، التأسيس التكنولوجي، وغيرها)، بالإضافة إلى القوانين
المنظمة للبريد والقرار الصادر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 250
لسنة 2024. ويؤكد هذا السند على الاختصاص الأصيل للهيئة في فرض قواعد تنظيمية تضمن
سرعة وكفاءة الإخطارات الرسمية.
2. الطبيعة القانونية
للحساب (المادة الثالثة)
- عنوان رقمي رسمي معتمد: يكتسب "بريدي" بعد تفعيله قوة
قانونية تجعله بمنزلة العنوان القانوني المعتمد للشركة لدى الهيئة.
- حجية الإثبات والأدلة الإلكترونية: يُعتد قانوناً بالمراسلات والإعلانات الصادرة
من الهيئة عبر المنظومة بناءً على الأدلة الإلكترونية التي تنتجها المنظومة
(سواء أدلة إرسال أو استلام أو حتى تعذر الاستلام).
- قرينة العلم اليقيني (المادة الرابعة): وضع المشرع التزامات صارمة بعدم جواز الاحتجاج
بعدم الاطلاع على المراسلات طالما ثبت تسليمها وفقاً للأدلة الفنية للخدمة،
مما يلقي مسؤولية إدارية وقانونية جسيمة على عاتق إدارات الشركات في المتابعة
المنتظمة.
3. المهلة الزمنية
والإلزام القانوني (المادة الثانية)
- الشركات القائمة: مُنحت مهلة حتمية لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لإتمام التسجيل
وتفعيل الحساب.
- الشركات الجديدة: أوجب القرار على من يصدر له ترخيص أو قيد أو
موافقة لاحقة، الإتمام خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره وقبل مباشرة النشاط فعلياً.
4. طبيعة التكلفة والازدواجية
(المادة الخامسة)
- التسجيل
المخصص لاستقبال المراسلات والإخطارات الصادرة من الهيئة هو خدمة مجانية تقتصر على هذا الغرض الإلزامي.
- أما
استخدام البريد لإرسال المراسلات من الشركات إلى الهيئة فهو أمر اختياري يخضع
للاشتراك والتعاقد التجاري مع الهيئة القومية للبريد وفقاً للقواعد المقررة
لديها.
5. الخطوات الفنية
والإدارية للتنفيذ (الخطوات التنظيمية المرفقة)
تُظهر الخطوات المرفقة بالقرار (من تحديد المفوضين،
مرورا بالتحقق، وصولاً للإنشاء والتفعيل والاختبار) ضرورة إضفاء الحوكمة المؤسسية
الداخلية عبر نماذج تفويض معتمدة ومسؤول رئيسي، لضمان عدم تنازع الصلاحيات وتحمل
المسؤولية القانونية عن أي تقصير في التحديث المستمر للبيانات.
ثانياً: أمثلة الشركات
والجهات المخاطبة بأحكام القرار
يُطبق هذا القرار على كافة الكيانات المرخص لها
بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة
المالية ، ومن أبرزها:
- شركات سوق رأس المال والأوراق المالية:
- شركات
السمسرة في الأوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظ.
- شركات
أمناء الحفظ وصناديق الاستثمار.
- شركات التأمين وإعادة التأمين:
- شركات
التأمين التجاري والتكافلي بمختلف فروعها (ممتلكات وأشخاص).
- شركات
الإكتوار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
- شركات التمويل غير المصرفي:
- شركات
التمويل متناهي الصغر.
- شركات
التمويل الاستهلاكي (المسؤولة عن تقسيط السلع والخدمات).
- شركات
التمويل العقاري والتوريق.
- أنشطة التخصيم والتأجير التمويلي:
- الشركات
المرخص لها بتقديم خدمات التأجير التمويلي لدعم الأصول والمنشآت.
- شركات
التخصيم المالي المعنية بشراء الحقوق المالية الآجلة.
- الأنشطة المستحدثة وتكنولوجيا المال ):
- الشركات
العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي.
- شركات
رأس المال المخاطر وإدارة صناديق الاستثمار العقاري والرعاية الصحية المرخص
لها من الهيئة.